وي با بيان اينکه طرح خريد و فروش آثار فرهنگي اصولاً مربوط به آثار فرهنگي به اصطلاح زيرخاکي نيست گفت: در تمامي جزئيات طرح تصريح مي‌شود که آثار زيرخاکي جزو آثار ممنوعه و غيرمجاز هستند و مطلقاً قابل خريد و فروش يا واگذاري نيستند.
وي با بيان اينکه آثار زيرخاکي يعني آثاري که حاصل حفاري اماکن تاريخي و ماقبل تاريخي هستند تصريح کرد: برابر همه قوانين موجود اعم از قوانين مصوب مجلس ايران و يا مفاد کنوانسيون بين‌المللي اموال فرهنگي (مصوبات يونسکو) جزء آثار غير مجاز تلقي مي‌شوند و کشوري وجود نداردکه خريد و فروش آنها را آزاد کرده باشد و به طريق اولي در کشور ما نيز چنين نيست.
اين مقام مسوول ادامه داد: آنچه که مطمح نظر است اموال فرهنگي مجاز است و اموال فرهنگي مجاز به اموالي گفته مي‌شود که غير زيرخاکي هستند و قطعاً بدون آنکه کسي منطقه‌اي را حفاري کرده باشد در منزل مردم يافت مي‌شود و نسلهاي امروزي اغلب از طريق توارث نمونه‌هايي از آنها را در مالکيت خود دارند.
محسني کتاب‌هاي خطي، قطعات خوشنويسي، کتاب‌هاي چاپ سنگي مربوط به اوايل صنعت چاپ طبق تصريح يونسکو، آثار نقاشي قهوه‌خانه‌اي يا مينياتور يا پشت شيشه، ظروف مسي دوره صفويه و بعد از آن، سکه‌هاي ضرب چکشي دوره صفويه و بعد از آن، سکه‌هاي ضرب ضرابخانه‌اي دوره صفوي و بعد از آن، سکه‌هاي ضربخانه‌اي دوره قاجاريه را از مصاديق اموال فرهنگي مجاز ذکر کرد.
وي اظهار داشت : همگي اين آثار، آثاري هستند که عمر کوتاه 200 يا 300 ساله آنها اجازه نمي‌دهد که زيرخاکي باشند و علي‌الاصول ماهيت آنها به گونه‌اي است که حاصل کشف از نقطه يا منطقه‌اي خاص به شمار نمي‌روند بلکه اين خاصيت را دارند که از نسلي به نسل بعدتر رسيده باشند و به همين دليل امروزه مالک خصوصي دارند و کسي آنها را در جايي غارت نکرده است.
سخنگوي سازمان ميراث فرهنگي همچنين تأکيد کرد: طرح راه‌اندازي مراکز خريد و فروش آثار فرهنگي مجاز در واقع آيين‌نامه‌اي است که براي عملي کردن مصوبه هيأت وزيران در پنجم مرداد 84 که \" ساماندهي و نظارت و حمايت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگي مجاز\" نام گرفته و در زمان مرعشـي رييس وقت سازمان ميراث فرهنگي تهيه و تصويب شد پيشنهاد شده و کلمه مجاز هم در پايان آن مصوبه هيأت وزيران و هم در انتهاي اين طرح گوياي اين است که منظور اشياي عتيقه زير خاکي نيست؛ زيرا نه در ميان تهيه کنندگان طرح و نه در ميان مجريان آن اصولاً اعتقادي به فروش آثار عتيقه زيرخاکي که ميراث مشترک مردم است وجود ندارد .
محسني؛ اين گونه آثار که در موزه‌ها و انبارهاي کشور موجودند را امانتي دانست متعلق به مردم که به دولت سپرده شده و نه قانون و نه شرف ملي و ميهني و نه عرق مذهبي، اجازه به حراج گذاشتن آنها را نمي‌دهد.
اين مقام مسوول با اشاره به فصل چهارم مصوبه هيأت دولت اظهار داشت: اين فصل عنوان \" تجارت اموال فرهنگي\" را دارد و نياز به طرحي داشت که آن را اجرايي کند و طرح مزبور تهيه شده و بدون آنکه جنايتي رخ داده باشد موجب سوء تفاهم هاي زيادي شده که اميدواريم پس از منتشر شدن طرح، اساتيد محترم و باستان شناسان دلسوزي که بدون اطلاع از متن اصلي طرح اظهارنظر کرده اند به واقعيت امر پي ببرند.
وي با بيان اينکه خريد و فروش اشياي عتيقه غير زيرخاکي که مصاديق آنها به اختصار برشمرده شد با هيچ قانوني در کشور مغايرت ندارد گفت: مردم سالهاست که اينگونه اشياي خود را به صورت نامنظم و گاه با ترس و لرز و بدون آنکه بازار اين گونه اشياء ساماني داشته باشد، خريد و فروش مي‌کنند که عدم نظارت بر اين بازار، پراکندگي و اختفاي بي جهت و بدون دليل آن ناهنجاريهايي خلق مي‌کند و کساني که قصد تجارت آنها را دارند از اين بي سروساماني استفاده کرده و مالياتي نمي پردازند.
محسني با بيان اينکه سازمان ميراث فرهنگي قادر به خريد همه اين اشياء نيست زيرا نمونه‌هاي عالي و ممتاز آنها را در موزه هاي خود دارد تأکيد کرد: ممکن است عده‌اي تصور کنند اگر باب خريد و فروش آثار مجاز که هم‌اکنون نيز مفتوح است، به صورت رسمي و با اعلان علني باز شود و واحدها و گالري‌هاي آن مورد حمايت دولت باشند، قبح خريد و فروش آثار غارت شده از تپه‌هاي باستاني هم از بين برود، در حالي که چنين تصوري اشتباه و قصاص قبل از جنايت است./118
انتهای پیام/
